الخلفيات وراء القرار الحكيم لوزير الإرشاد بتنظيم الخطاب الديني ومنع الحلقات التكفيرية في الأسواق والأماكن العامة:
إن الأجهزة الأمنية لا تسمح بالمخاطبات السياسية أبدًا في الساحات العامة فكيف تسمح بمخاطبات هي أشد خطرًا على الأمن القومي ويمكن أن تعصف باستقرار هذا البلد؟‼
الحرية لا تعني الفوضى، ولا التعدي على حقوق المجتمع في السلام والأمان والتعايش. إن هذه الحلقات والمخاطبات التكفيرية والمتفلتة في الأسواق والأماكن العامة تعتبر أشد خطرًا على الوطن والمجتمع من المخاطبات السياسية التي تحظرها الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل بروز التيارات الجهادية التكفيرية كتنظيم "داعش" في المنطقة وذلك لعدة أسباب منها أنها:
1. تبث سمومها إلى المواطن البسيط بشكل مباشر، فتفرِّخ التكفيريين والمتطرفين بشكل مستمر.
2. تستغل جهل البسطاء الذين يحضرون هذه الحلقات بدافع الفضول وحب الإستطلاع، فتستقطبهم وتغسل أدمغتهم من خلال استغلال العاطفة الدينية لديهم وبتحريف الخطاب الديني وإنزال الآيات القرءانية والأحكام الشرعية للكفار والمشركين على المسلمين.
3. تعصف بالأمن والسلم الإجتماعيين من خلال هتك النسيج الإجتماعي ونشر الكراهية والبغضاء وإغراء العداوات بين مكونات المجتمع بالتكفير والتشريك والطعن المستمر والممنهج.
4. تغذي العنف والتطرف عبر الخطاب الديني العنيف، والوعيد وتحدي الخصوم وتأجيج الصراع الديني.
5. تدمر ثقافة التنوع والاختلاف في الرأي وقبول الآخر التي هي الضمانة الوحيدة للسلام في بلد متعدد الثقافات.
6. تهدد الأمن القومي من خلال:
أ- الطعن في رموز الدولة ومكونات الخارطة السياسية، وما تكفير المرحوم الدكتور الترابي إلا خير مثال.
ب- ضرب الأمن السلم الإجتماعيين بنشر العنف والكراهية والبغضاء العداوات وتأجيج الصراعات.
ت- تهيئة المناخ لنشوب حرب أهلية وصدامات دينية وفوضى عارمة يتعذر التعامل معها.
ث- تفريخ التكفيريين والمتطرفين بما في ذلك عناصر في الأجهزة الأمنية، وإعداد المجتمع لقبول التيارات التكفيرية المحلية والوافدة.
ج- تحييد الشباب عن القضايا الوطنية وتقديمهم لقمة سائغة لداعش ومثلاتها من التيارات التكفيرية في المنطقة، وما سفر طلاب كلية مامون حميدة والإنضمام إلى داعش إلا خير مثال.
ح- تشويه صورة القدوات الدينية المعتدلة ذات القاعدة العريضة، الأمر الذي سيدفع أنصارهم إلى ترك التدين والإقبال إما على المخدرات والجريمة أو على الجماعات التكفيرية المتطرفة، وما قضية قتل الدبلوماسي الأمريكي إلا خير مثال.
7. تمهد نفسها لتكون بديلًا سياسيًا ذا قاعدة عريضة من الأتباع من خلال تكفير الدولة والتيارات الدينية المعتدلة، وإكساب نفسها الزعامة الدينية في مجتمع متدين.
8. يتم تصوير هذه المخاطبات بالفيديو وتستفيد من شبكات التواصل الإجتماعي وموقع يوتيوب في نشرها وإيصال رسائلها الخبيثة إلى كل مكونات المجتمع الأخرى التي لا تحضر هذه المخاطبات ميدانيًا.
9. سيكون من العسير إن لم يكن من المستحيل التعامل مع هذا الخطر إذا تجاوز مرحلة اللاعودة.
لذلك يعتبر قرار الدولة بمنع هذه الفوضى العارمة هو خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تعزيزها بزيادة الرقابة على التنظيمات التكفيرية والمتطرفة وتفكيك خلاياها النشطة والنائمة، وحماية المواطن من شرور هذا الفكر الخبيث، وإفساح المجال أمام التيارات المعتدلة ذات القاعدة الجماهيرية العريضة.
إن المكان المناسب للندوات والمحاضرات هو المساجد والقاعات ودور الثقافة والفكر.
منقول
إن الأجهزة الأمنية لا تسمح بالمخاطبات السياسية أبدًا في الساحات العامة فكيف تسمح بمخاطبات هي أشد خطرًا على الأمن القومي ويمكن أن تعصف باستقرار هذا البلد؟‼
الحرية لا تعني الفوضى، ولا التعدي على حقوق المجتمع في السلام والأمان والتعايش. إن هذه الحلقات والمخاطبات التكفيرية والمتفلتة في الأسواق والأماكن العامة تعتبر أشد خطرًا على الوطن والمجتمع من المخاطبات السياسية التي تحظرها الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل بروز التيارات الجهادية التكفيرية كتنظيم "داعش" في المنطقة وذلك لعدة أسباب منها أنها:
1. تبث سمومها إلى المواطن البسيط بشكل مباشر، فتفرِّخ التكفيريين والمتطرفين بشكل مستمر.
2. تستغل جهل البسطاء الذين يحضرون هذه الحلقات بدافع الفضول وحب الإستطلاع، فتستقطبهم وتغسل أدمغتهم من خلال استغلال العاطفة الدينية لديهم وبتحريف الخطاب الديني وإنزال الآيات القرءانية والأحكام الشرعية للكفار والمشركين على المسلمين.
3. تعصف بالأمن والسلم الإجتماعيين من خلال هتك النسيج الإجتماعي ونشر الكراهية والبغضاء وإغراء العداوات بين مكونات المجتمع بالتكفير والتشريك والطعن المستمر والممنهج.
4. تغذي العنف والتطرف عبر الخطاب الديني العنيف، والوعيد وتحدي الخصوم وتأجيج الصراع الديني.
5. تدمر ثقافة التنوع والاختلاف في الرأي وقبول الآخر التي هي الضمانة الوحيدة للسلام في بلد متعدد الثقافات.
6. تهدد الأمن القومي من خلال:
أ- الطعن في رموز الدولة ومكونات الخارطة السياسية، وما تكفير المرحوم الدكتور الترابي إلا خير مثال.
ب- ضرب الأمن السلم الإجتماعيين بنشر العنف والكراهية والبغضاء العداوات وتأجيج الصراعات.
ت- تهيئة المناخ لنشوب حرب أهلية وصدامات دينية وفوضى عارمة يتعذر التعامل معها.
ث- تفريخ التكفيريين والمتطرفين بما في ذلك عناصر في الأجهزة الأمنية، وإعداد المجتمع لقبول التيارات التكفيرية المحلية والوافدة.
ج- تحييد الشباب عن القضايا الوطنية وتقديمهم لقمة سائغة لداعش ومثلاتها من التيارات التكفيرية في المنطقة، وما سفر طلاب كلية مامون حميدة والإنضمام إلى داعش إلا خير مثال.
ح- تشويه صورة القدوات الدينية المعتدلة ذات القاعدة العريضة، الأمر الذي سيدفع أنصارهم إلى ترك التدين والإقبال إما على المخدرات والجريمة أو على الجماعات التكفيرية المتطرفة، وما قضية قتل الدبلوماسي الأمريكي إلا خير مثال.
7. تمهد نفسها لتكون بديلًا سياسيًا ذا قاعدة عريضة من الأتباع من خلال تكفير الدولة والتيارات الدينية المعتدلة، وإكساب نفسها الزعامة الدينية في مجتمع متدين.
8. يتم تصوير هذه المخاطبات بالفيديو وتستفيد من شبكات التواصل الإجتماعي وموقع يوتيوب في نشرها وإيصال رسائلها الخبيثة إلى كل مكونات المجتمع الأخرى التي لا تحضر هذه المخاطبات ميدانيًا.
9. سيكون من العسير إن لم يكن من المستحيل التعامل مع هذا الخطر إذا تجاوز مرحلة اللاعودة.
لذلك يعتبر قرار الدولة بمنع هذه الفوضى العارمة هو خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تعزيزها بزيادة الرقابة على التنظيمات التكفيرية والمتطرفة وتفكيك خلاياها النشطة والنائمة، وحماية المواطن من شرور هذا الفكر الخبيث، وإفساح المجال أمام التيارات المعتدلة ذات القاعدة الجماهيرية العريضة.
إن المكان المناسب للندوات والمحاضرات هو المساجد والقاعات ودور الثقافة والفكر.
منقول
